به گزارش مشرق، عربستان سعودی در سال ۹۵ با چالش‌های گوناگونی روبرو بود. جنگ یمن، بحران سوریه و مشکلات اقتصادی بخشی از بحران‌های سال گذشته سعودی‌ها بود. در سال گذشته سعودی‌ها شکایت‌های متعدد عربستان از ایران در سازمان‌های بین‌المللی برای تکمیل راهبردی اصلی‌شان در منطقه یعنی ایجاد یک پیمان منطقه‌ای علیه تهران انجام دادند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت تلاش برای اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت اصلی‌ترین راهبرد سیاست خارجی سعودی در سال ۹۵ بود.
۱- سیاست داخلی
۱-۱- تداوم جنگ یمن و مخاطرات پیش‌بینی نشده
مرگ ملک عبدالله و آغاز پادشاهی ملک سلمان همراه با تغییر و تحولات بزرگ در عرصه داخلی و منطقه‌ای بود که منجر به عبور عربستان از سیاست محافظه کارانه سابق به سمت یک سیاست تهاجمی منطقه‌ای شد. تحلیل‌گران این تغییر را در چارچوب تلاش محمد بن سلمان وزیر دفاع برای کسب قدرت و رساندن خود به پادشاهی خاندان آل سعود ارزیابی کردند. با آغاز سال ۹۴، عربستان به بهانه سرکوب انصارالله در فروردین ماه، رسماً حمله به یمن را آغاز نمود. حملات ائتلاف استیجاری آل سعود به یمن که قرار بود نتیجه سریع در پی داشته و با قاطعیت همراه باشد، بعد از گذشت ۲۳ ماه، بدون هیچ دستاوردی به شکست رسیده است. از طرفی جنگ یمن، مخاطرات و تهدیدات پیش‌بینی نشده‌ای را پیش روی رژیم آل سعود قرار داده است.
فروپاشی عملی ائتلاف استیجاری و تصادم اهداف متفاوت و متعارض امارات و آل سعود به عنوان بازیگران اصلی ائتلاف در مورد تجزیه یا وحدت یمن، در مورد خودسری امارات در جنوب یمن، در مورد توافق و یا عدم توافق بر روی ریاست جمهوری عبدربه منصورهادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن و همچنین در مورد نقش علی عبدالله صالح و پسرش احمد علی عبدالله صالح و… اختلافات دو بازیگر اصلی ائتلاف را به منصه‌ی ظهور گذاشته است.
مضاف بر این، اصابت موشک‌های انصارالله به ۳ استان جنوبی و محیط امنیتی عربستان (عسیر، نجران و جیزان) ، شکل‌گیری خلأ امنیتی در جنوب عربستان و تسهیل تحرک انقلابیِ شیعیان ساکن در این مناطق، زیان شدید اقتصادی و تجلی آن در بحران و ریاضت اقتصادی و درنتیجه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی و سیاسی این بحران بر امنیت خاندان آل سعود است.
شکست در تثبیت رئیس‌جمهور مستعفی وابسته به ریاض در ساحت سیاسی یمن، موفقیت انصارالله در دولت سازی و تدارک مشروعیت داخلی از طریق تشکیل شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی، اشراف و کنترل انصارالله بر تنگه راهبردی باب‌المندب، تجهیز و به‌کارگیری موفقِ موشک‌های میان برد و دوربرد برکان، زلزال، صمود و… از سوی انصارالله تنها بخشی از علائم و مشخصه‌هایی هستند که شکست ائتلاف و مخاطرات پیش روی آل سعود را به نمایش می‌گذارند.
در این میان عربستان برای کاستن از حجم مخاطرات، راهبردهای مختلفی در پیش گرفته است. عربستان توانست از طریق نبرد عظیم رسانه‌ای شلیک موشک به سمت فرودگاهی در جده را تلاش انصارالله برای حمله به مکه جلوه داده و از این طریق سازمان کنفرانس اسلامی را علیه انصارالله تحریک کند. به طوری که ۵۰ عضو این سازمان حمله موشکی انصارالله به خانه خدا را محکوم کرده و متعهد شدند در این قبال به سازمان ملل شکایت کنند.
راهبرد دیگر عربستان دست زدن به «جنایت‌های بزرگ» بود تا با تحمیل هزینه‌های مالی و جانی فراوان بر انصارالله، این جنبش مقاوم را تسلیم خواسته‌های خود کند. این راهبرد با همراهی آمریکا عملیاتی شد. در راستای اجرایی شدن این راهبرد و نائل آمدن به هدف مطلوب یعنی تسلیم انصارالله، عربستان و آمریکا به سلسله جنایت‌های بزرگ دست زدند. تحریم‌های اقتصادی، محاصره‌ی یمن و تخریب زیرساخت‌ها، بمباران مراسم ختم صنعا با بیش از ۷۰۰ کشته و زخمی و حملات آمریکا به سایت‌های راداری یمن بخشی از این جنایت‌های بزرگ بودند که با هدف تحمیل هزینه بر انصارالله اجرایی شدند. فرمول استفاده شده در این جنایت‌ها مدل قطعنامه ۵۹۸ ایران بود که بعد از انجام سلسله جنایت‌های بزرگ از سوی آمریکا و عراق، ایران ناگزیر قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت. (۱)
۲-۱- وضعیت شیعیان پس از اعدام شیخ نمر
عربستان در سال ۹۴ آیت الله شیخ نمر النمر را به شهادت رساند. شیخ النمر از جمله رهبران معترض شیعی بود که بر خلاف شیخ حسن الصفار و به بهانه عملگرایی، هیچ‌گاه از مواضع انقلابی و مشروع خود کوتاه نیامد. شیخ النمر همواره از مذاکره با حکومت به دلیل بی‌ثمر بودن آن امتناع می‌کرد. شیخ نمر بارها به دلایل واهی همچون برگزاری کلاس درس زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت و در نهایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، دامن زدن به تحرکات قبیله‌ای و تروریستی به اعدام محکوم شد. پس از اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی‌تر شده و به شهادت رساندن جوانان و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی در تاریخ ۴ فروردین ۹۵ «شیخ حسین الراضی» خطیب مسجد جامع پیامبر اکرم (ص) در شهر «عمران» از توابع منطقه احساء را دستگیر کردند. اتهامی که نیروهای امنیتی متوجه شیخ حسین الراضی کردند، «تمجید از حزب‌الله لبنان، عدم خویشتن‌داری در بدگویی از حکومت و دفاع از شیخ النمر» بود. روحانی دیگری که توسط نیروهای امنیتی پس از اعدام شیخ نمر بازداشت شد، «شیخ محمد حسن الحبیب» است. حسن الحبیب از روحانیون برجسته منطقه الشرقیه است که ضمن حمایت از قیام شیخ النمر در جریان بیداری اسلامی، مواضع سخت و سازش‌ناپذیری در مقابل سیاست‌های ضد شیعی آل‌سعود اتخاذ کرده است. شخصیت دینی دیگری که پس از اعدام شیخ النمر به اتهامات واهی دستگیر شده «شیخ جعفر آل صویلح» از منطقه قطیف است که به اتهام دفاع از حقوق بشر در کتاب‌های تألیفی خود، توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۵ دستگیر شد.
کشتار جوانان و فعالین شیعه نیز پس از اعدام شیخ النمر افزایش یافته است. به طور مثال «مکی العریض» جوان شیعه‌ای بود که در تاریخ ۱۲ فروردین ۹۵ در منطقه القطیف ربوده و پس از دو روز در اثر جراحت‌های ناشی از شکنجه شهید شد. «محمد علی عبدالرحیم الفرج» جوان دیگری بود که در تاریخ ۴ تیر ۹۵ توسط نیروهای امنیتی و به ضرب گلوله شهید شد. در صف اعدام بودن «محمد علی النمر» برادرزاده شیخ النمر و دو فعال سیاسی دیگر به نامهای «عبدالله زاهری» و «داود مرهون» جلوه دیگری از خشونت و نسل‌کشی است که علیه شیعیان معترض شیعی اعمال می‌شود.
نوع دیگری از خشونت که علیه شیعیان در این مدت اعمال شده، حمله به مساجد شیعیان توسط سلفی‌های افراطی است. این خشونت مولود نفرتی است که مفتی‌های وهابی نسبت به شیعیان در جامعه تزریق کرده‌اند. انفجار «مسجد الرضا» در منطقه احساء در اسفند ۹۴ مصداق روشنی از نمود عینی خشونت مذکور است. این انفجار که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت ۴ کشته و بیش از ۴۰ زخمی بر جای گذاشت. ممانعت از پخش اذان در مساجد شیعی، فشار بر ائمه مساجد و خطبای نماز جمعه و کنترل شدید حریم شخصی و اجتماعی مانند رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خشونت‌ها و محدودیت‌های است که پس از اعدام شیخ النمر تشدید شده‌اند. (۲)
۳-۱- تشدید بحران اقتصادی عربستان
وضعیت اقتصادی عربستان در شرایط بغرنجی قرار گرفته است. شرکت سرمایه‌گذاری آرامکو در سال ۹۵ گزارشی منتشر کرده و از کسری بودجه‌ی ۸۴ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۱۶ خبر داده است. به نظر می‌رسد سه متغیر مهم در شکل‌گیری کسری بودجه نقش اساسی ایفا کرده‌اند. خرید جنون‌آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت‌های غربی، دخالت‌های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحولات منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت‌های مختلف در چارچوب «دیپلماسی دلار»، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در ۲ سال اخیر، سه متغیر مهم مذکور هستند.
سه‌گانه‌ی مذکور آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده که نمود و مصادیق این بحران در حوزه‌های مختلفی خود را به نمایش گذاشته است. مقامات آل سعود برای جبران کسری بودجه و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، سیاست ریاضت اقتصادی را نقشه‌راه خود قرار داده‌اند. سیاست ریاضت اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. توقف یک سوم پروژه‌های عمرانی در زمینه‌های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، منحل یا ادغام وزراتخانه‌ها در یکدیگر و اخراج هزاران کارگر خارجی مصادیق بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی هستند. از سویی یکی از پایه‌های دوام و قوام آل سعود بر توزیع پول در میان شهروندان استوار بوده است. اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین پایه‌های امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. نشانه‌های اعتراض در جامعه‌ی عربستان در حال نمایان شدن است. روزنامه مستقل عربی رای الیوم نیز به همین موضوع اشاره کرده است: «اوضاع در جامعه‌ی سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه‌ی سعودی رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع واقفند؛ اما در برابر سختی‌ها و سخت‌گیری‌ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض هستند. »(۷)
۲- سیاست خارجی
۱-۲- شکایت‌های متعدد عربستان از ایران در سازمان‌های بین‌المللی
در سال ۹۵ عربستان به همراهی رژیم‌های تابع و مطیع منطقه شکایت‌های متعددی را در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران و محور مقاومت مطرح کردند. عربستان در شهریور ۹۵ طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل و حمایت از انصارالله در حمله به بخش‌های جنوبی عربستان متهم کرد. آل سعود در شکایت خود مدعی شد که انصارالله و متحدانش با حمله موشکی به مناطق جنوبی عربستان صدها غیرنظامی را کشته و به زیرساخت‌ها و زیربناهای غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها در مناطق نجران و جیزان و عسیر در جنوب عربستان آسیب رسانده‌اند. همچنین امارات متحده عربی با دریافت دستور‌العمل از ریاض به همراه ۱۰ کشور عربی از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، قطر و عمان، نامهای خطاب به سازمان ملل نوشته و در آن، از آنچه سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز نگرانی کردند. در این نامه آمده است: «از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صادر کردن انقلاب ایران به کشورهای دیگر فرا می‌خواند، نگرانیم؛ ایران کشوری حامی تروریسم در منطقه است که از حزب‌الله در سوریه و لبنان گرفته تا حوثی‌ها در یمن و گروه‌های تروریستی در بحرین، عراق، عربستان و کویت حمایت می‌کند. » در تشریح و واکاوی اهداف این شکایت‌ها می‌توان دلایل ذیل را بر شمرد:
ایران‌هراسی و متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم: ایران‌هراسی همواره بخشی از سیاست‌های غرب بوده که پس از انقلاب اسلامی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مختلف به کار گرفته‌شده است. محورهای اصلی ایران‌هراسی به دنبال ارائه چهره‌ای تندرو و خشونت‌طلب از ایران است که سعی دارد این خشونت را به بخش‌های مختلف منطقه و جهان تسری دهد. گفتمان ایران‌هراسی بر انگاره‌ها و دقایقی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، بزرگ‌ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای صلح جهانی و… استوار است. محور استکبار با به‌کارگیری این راهبرد، ضمن همراه‌سازی سایر کشورها به دنبال توجیه‌پذیر کردن جنایت‌های خود علیه ایران است. به زعم آمریکا اعمال تحریم‌های یک‌جانبه در موضوعات مختلف و ترور دانشمندان هسته‌ای و تدارک حملات سابیری و … در چنین فضا و چارچوبی مشروعیت پیدا می‌کنند. لذا آل سعود نیز تلاش می‌کند در راهبرد تشدید ایران‌هراسی حرکت کرده و ضمن همراه‌سازی سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران مهیا کند. ایجاد فضای منفی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی هدف دیگر ایران‌هراسی سعودی‌ها است. قرار گرفتن شکایت یازده کشور عربی از ایران در کنار شکایت عربستان، پازل و برنامه‌ریزی از پیش طراحی‌شده‌ای را افشا می‌کند که هدف آن، افزایش هزینه‌های ایران برای کنشگری در منطقه و ترغیب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای برخورد با ایران و هزینه‌دار کردن رفتار ایران در منطقه است. (۳)
تلاش برای اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت: عربستان و دولت‌های تابع این رژیم، به‌کرات تلاش کرده‌اند علیه ایران و استوانه‌های محور مقاومت در منطقه، اجماع‌سازی کرده و در نشست‌های مختلف بر ضد محور مقاومت بیانیه‌ای به تصویب برسانند؛ اما مخالفت برخی از دولت‌های منطقه، از شکل‌گیری اجماع علیه محور مقاومت ممانعت به عمل آورده و طرح سعودی‌ها را به شکست کشانده است.
به طور مثال، در نشست سالانه کنفرانس اسلامی که فروردین سال ۹۵ در ترکیه برگزار شد، عربستان تلاش کرد در بیانیه‌ی پایانی اجلاس، بندهایی را علیه ایران گنجانده و قرائت کند که به دلیل مخالفت ایران و برخی کشورها موفق به انجام این کار نشد. در نشست اتحادیه‌ی عرب در سال ۹۴ نیز همین وضعیت پیش آمد. در نشست مذکور، عربستان و دولت‌های مرتجع منطقه کوشیدند در بیانیه پایانی اجلاس، بندهایی از بیانیه را به حزب‌الله لبنان اختصاص داده و این جنبش را در زمره گروه‌های تروریستی دسته‌بندی کنند که این بیانیه با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر مواجه شد. لذا به نظر می‌رسد شکایت‌ها و محکومیت‌های مشابه و متعددی که در سال ۹۵ بر ضد ایران طراحی شدند، درصدد شکل دادن به اجماع و اتفاق علیه ایران و محور مقاومت بودند. با اضافه شدن کشورهای عربی به این طرح‌ها و شکایت‌ها، عرصه برای مخالفت‌ورزی سایرین تنگ‌تر شده و هزینه ایستادگی و مخالفت آن‌ها افزایش می‌یابد. به طور مثال الجزایر که در نشست اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان مخالفت کرده بود در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی به ادعای عربستان مبنی بر مورد هدف قرار دادن مکه از سوی انصارالله صحه گذاشته و طرح آل سعود را امضا کرد. به دیگر سخن اینکه، شکایت‌ها و محکومیت‌ها، قطب‌بندی و فرقه‌گرایی منطقه‌ای را تشدید کرده و دولت‌ها را در دو راهی انتخاب محور مقاومت و محور ارتجاع قرار می‌دهد. (۴)
۲-۲- تلاش عربستان برای نقش‌آفرینی بیشتر در سازمان‌های منطقه‌ای
عربستان در سال ۹۵ تلاش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان‌های منطقه‌ای ارتقا و افزایش دهد. عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود در شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، در سال ۹۵ کوشید موقعیت خود را در سازمان همکاری‌های اسلامی تقویت کرده و این سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است را به انقیاد خود در آورد. در همین راستا عربستان به بهانه‌های مختلف جلسات سازمان کنفرانس اسلامی را دایر کرده و سعی نموده علیه ایران و محور مقاومت برنامه‌ریزی و توطئه‌گری انجام دهد.
به طور مثال سازمان همکاری اسلامی در جلسه‌ی خود در آذر ماه ۹۵ که به درخواست عربستان برگزار شده بود تصمیم گرفت با رای ۵۰ کشور از ۵۷ عضو سازمان ادعای رژیم سعودی مبنی بر بمباران شهر مکه از سوی جنبش انصارالله را به سازمان ملل ارجاع دهد. همین وضعیت نشان از دست برتر عربستان در سازمان همکاری اسلامی دارد. در همین راستا و با اتکا به این موقعیت عربستان طرح اخراج ایران از سازمان همکاری اسلامی را مطرح کرده است. رژیم آل سعود تاکنون توانسته با بهره‌گیری از سازمان‌های منطقه‌ای برای ایران و محور مقاومت موانع و مشکلاتی ایجاد کند. بیشتر این موانع از مسیر اجماع‌سازی و در راهبرد نبرد دیپلماتیک آل سعود و محور ارتجاع علیه محور مقاومت عملیاتی شده است. (۵)
تلاش برای تبدیل شورای همکاری خلیج‌فارس به «اتحادیه خلیج‌فارس» کنش دیگری بوده است که در راستای افزایش کنشگری در سازمان‌های منطقه‌ای قابل تحلیل است. «ملک سلمان» در آذر ماه با سفر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل اتحادیه خلیج‌فارس را با رهبران این کشورها در میان گذاشت. از طرفی در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس در منامه نیز تسریع در تشکیل اتحادیه خلیج‌فارس محور اصلی گفتگوها بود. در این اتحادیه قرار است سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نسبت به شورای همکاری خلیج‌فارس ارتقا و افزایش یابد. البته عمان به عنوان عضو شورای همکاری استقبال چندانی از تشکیل اتحادیه نکرده است و این اتحادیه نیز در مسیر تشکیل خود با موانع و دشواری‌های فراوانی مواجه است. (۶)
۳-۲- تلاش عربستان و رژیم‌های مرتجع برای بازگرداندن قدرتهای اروپایی به منطقه
عربستان و رژیم‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس نوع کنشگری آمریکا در پرونده‌ها و معادلات مختلف منطقه مانند عدم ورود مستقیم به بحران سوریه، توافق هسته‌ای با ایران و عدم حمایت قاطع از متحدان سابق خود را از دو منظر نگاه و تحلیل می‌کنند: «سیاست چرخش آمریکا به آسیای شرقی» و «ارجحیت ایران نسبت به متحدان سابق برای حل بحران‌های منطقه‌ای»
از دیدگاه رژیم‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس افول نسبی آمریکا و از میان رفتن مفهوم «ابرقدرتی» این کشور، ظهور قدرتهای بزرگی چون چین و به چالش کشیده شدن نظم تکقطبی جهان و تلاش بازیگران مختلف برای شکلدهی به نظم آینده جهان، به مهم‌ترین دغدغه کارگزاران و نهادهای تصمیمساز ایالات متحده تبدیل شده است. این وضعیت تصمیم‌سازان آمریکا را به این نتیجه رسانده که اولاً به غرب آسیا به عنوان منطقه‌ای که آمریکا در آن منافع مهمی دارد، نگاه نکنند. ثانیاً تمایل ذاتی آمریکا به حل و فصل مشکلات جدی در غرب آسیا، ناگزیر به جنگ، کشتار سربازان آمریکایی و در نهایت کاهش اعتبار و قدرت آمریکا ختم شده است. لذا آمریکا تلاش می‌کند مداخله‌ی مستقیم خود در بحران‌های منطقه را به حداقل رسانده و در صورت امکان هدایت‌گر و بازیگر پشت صحنه باشد.
مسئله‌ی دیگری که دولت‌های خلیج‌فارس از نظر دور نداشته‌اند مسئله آسیا-پاسیفیک‌گرایی آمریکا است که مزید بر علت شده تا اهتمام این کشور به دغدغه‌های امنیتی، مناسبات و منازعات متحدان سابق خود کاهش یافته و این متحدان دوام و قوام خود که از مسیر حضور و پشتیبانی نظامی آمریکا حاصل می‌شد را در مخاطره ببینند. در این چارچوب آن‌ها تصور می‌کنند اهداف و اولویت‌های سیاسی و امنیتی‌شان برای آمریکا فاقد اهمیت واقعی شده است. از طرفی این رژیم‌ها از زمان پیدایش تا کنون امکان زیست مستقلانه را نیز نداشته‌اند. همین موضوع باعث شده رژیم‌های مذکور در غیاب حمایت و پشتیبانی آمریکا برای موازنه‌سازی مقابل ایران به سمت قدرتهای دیگر غربی که در این منطقه نقش مهم و تاریخی مخربی داشته‌اند، حرکت کنند.
مسئله دیگری که دولت‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس را به سمت انگلیس و فرانسه متمایل ساخته ادراک و فهم نادرست آن‌ها از همکاری و معامله‌ی پنهان ایران و آمریکا بر سر موضوعات امنیتی منطقه است. به‌زعم رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس دستیابی به توافق هسته‌ای، عدم قاطعیت آمریکا در پرونده سوریه و سقوط بشار اسد و دیدارهای متعدد وزرای خارجه ایران و آمریکا مصادیقی هستند که همکاری پنهان آمریکا و ایران را به اثبات رسانده و بر عدم پشتیبانی آمریکا از متحدان دیرینه‌ی خود مهر تأیید می‌زنند. در این راستا تنها گزینه برای پر کردن خلاء امنیتی و سیاسی آمریکا در منطقه کشاندن نظامی و سیاسی دولت‌های انگلیس، فرانسه و نهادهای اروپایی به منطقه است. به‌گونه‌ای که در نتیجه‌ی این حضور و منافع مترتب بر آن، هزینه تهدید و در تنگنا قرار دادن این رژیم‌ها افزایش یابد. عربستان و دولت‌های پادشاهی خلیج‌فارس تلاش می‌کنند پیوندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت‌های فرامنطقه‌ای قدرتمند را افزایش دهند. این دولت‌ها امنیت را مساوی حضور قدرتهای خارجی می‌دانند. لذا کاهش تمرکز سیاست خارجی آمریکا در منطقه را نوعی خلأ قدرت در خلیج‌فارس می‌دانند و ازاین‌رو با روی‌آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خلأ امنیتی هستند.
از طرفی دولت‌های مزبور می‌کوشند به طرق مختلف پای دولت‌های اروپایی را به منطقه باز کرده و حضور آن‌ها را به منافع متعدد گره بزنند. به‌طوری که در مواقع بحرانی، دولت‌های اروپایی به واسطه‌ی منافع و راهبردهای خود هم که شده به نفع دولت‌های پادشاهی مواضع اعلامی و سیاست اعمالی اتخاذ کنند. به عبارتی به وجود آمدن منافع برای کشورهای غربی باعث می‌شود این کشورها در مواقع بحرانی پشتیبان رژیم‌های مرتجع باشند. چراکه تداوم و احصا منافع آن‌ها به بقای رژیم‌های منطقه وابسته است. همین موضوع حمایت دولت‌های خارجی از بازیگران منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر ساخته و در مقابل برای بازیگران مذکور امنیت مهیا می‌کند. (۸)
۳- دورنمای عربستان در سال ۹۶
عربستان سعودی در سال ۹۶ برخی از راهبردهای خود را تداوم خواهد بخشید و همچنین برخی از مصائب و مشکلات همچنان گریبان‌گیر این رژیم خواهد بود. به طور مثال تلاش برای موازنه سازی داخلی و خارجی علیه ایران و محور مقاومت و اتخاذ سیاست تقابلی در قبال محور مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این چارچوب عربستان سعی خواهد کرد به انحاء مختلف منطقه را دو قطبی کرده و دولت‌های منطقه را میان انتخاب ایران و عربستان مخیر کند. در این مسیر از حربه‌های تهدید و تطمیع برای اغوای دولت‌های کوچک و مطیع منطقه استفاده خواهد کرد. از طرفی برای ضربه زدن به محور مقاومت همکاری سیاسی و به ویژه امنیتی خود با رژیم صهیونیستی را آشکارتر و نمایان‌تر دنبال خواهد کرد.
از طرفی رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه‌های میدانی از محور مقاومت و ایران، تلاش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه‌های محور مقاومت را از ایران جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط‌گیری با عراق و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به حزب‌الله در این راستا قابل تحلیل است.
بحران یمن دومین چالش ادامه‌دار سعودی‌ها در سال ۹۶ خواهد بود. عربستان بعد از ۲۳ ماه هنوز نتوانسته چه به صورت استراتژیک و چه به صورت دیپلماتیک خود را از بحران خودساخته یمن رهایی بخشد. با تداوم وضعیت فعلی، عربستان امکان برون رفت از بحران یمن را نخواهد داشت و در این مسیر تنها گزینه، توقف حملات و به رسمیت شناختن قدرت انصارالله در یمن است. با توجه به صحنه میدانی و سیاسی و تحولات ۲۳ ماه اخیر، جز این، گزینه‌ای برای عربستان در قبال یمن قابل تصور نیست. چون عربستان قابلیت تفوق کامل بر انصارالله را به هیچ وجه ندارد. لذا عاقلانه‌ترین راهبرد خروج از یمن و حل بحران به شکل یمنی-یمنی است.
مسئله‌ی دیگر تداوم وضعیت بغرنج اقتصادی در سال ۹۶ است. عربستان سعی خواهد کرد در راستای عملیاتی کردن چشم‌انداز ۲۰۳۰ که سرابی بیش نیست ریاضت اقتصادی بیشتری را بر مردم این کشور تحمیل کند. لذا انقباض بودجه بخش خدمات عمومی و اخراج کارگران خارجی همچنان ادامه خواهد یافت.
معضل پیچیده و مهم دیگر عربستان در سال ۹۶ نحوه برخورد با انقلاب متمایل به مسلحانه شده‌ی بحرین است. نیروهای سعودی در ۵ سال اخیر با حضور خود پیروزی انقلاب بحرین را به تأخیر انداخته‌اند. از طرفی انقلاب بحرین روز به روز گرایش بیشتری به سمت خشونت و مسلحانه شدن پیدا می‌کند. لذا چگونگی مواجهه و برخورد با انقلاب بحرین یکی از معضلات و مصائب آل سعود در سال ۹۶ خواهد بود. چراکه پیروزی مردم بحرین و عمیق‌تر و شعله‌ورتر شدن انقلاب مردم این کشور قطع به یقین بر روی جمعیت شیعیان عربستان تأثیر ایجابی خواهد گذاشت.
نوع مواجهه و برخورد با دولت جدید آمریکا دل مشغولی دیگر سعودی‌ها خواهد بود. در این زمینه سعودی‌ها تلاش خواهند کرد با دادن امتیازات مختلف و متعدد به ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را از خود خشنود و راضی نگه دارند و دولت آمریکا را علیه ایران تحریک کنند.
تقویت دیپلماسی چندجانبه‌گرا راهبرد دیگر سیاست خارجی عربستان در سال ۹۶ خواهد بود. این رژیم سعی خواهد کرد با توزیع متوازن دیپلماسی ارتباط خود با قدرتهای بزرگ و دولت‌های دیگر را افزایش دهد و این هدف با توسعه و گسترش رفت و آمد دیپلماتیک محقق خواهد شد. حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و کشورهایی که با ایران در آن حوزه‌ها و کشورها دچار تعارض و تقابل است در این راستا دنبال خواهد شد.
رقابت و جنگ قدرت بین محمد بن سلمان و محمد بن نایف در سال ۹۶ نیز با قوت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. همین مسأله تعارض و تفاوت راهبردها و سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت.
منابع:
۱-محمد گلی، «طرح آمریکا برای نجات عربستان از بحران یمن: تکرار قطعنامه ۵۹۸ ایران»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۲۸۶۶/
۲- محمد گلی، «بررسی وضعیت شیعیان عربستان پس از اعدام شیخ النمر»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۲۷۵۱/
۳-محمد گلی، «شکایت آل سعود از ایران در شورای امنیت؛ موانع پیش رو و اهداف»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۲۷۷۰/
۴-محمد گلی، «شکایت یازده کشور عربی از ایران به سازمان ملل؛ اهداف و شیوه مواجهه»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items-۵/۱۳۹۵۰۹۰۷۰۱
۵-محمد گلی، «کنشگری عربستان در سازمان‌های منطقه‌ای و گزینه‌های پیش روی ایران»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۵۲۸۴/
۶- «اتحادیه خلیج‌فارس؛ اهداف و موانع پیش رو»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۵۷۵۲/
۷- محمد گلی، «بحران اقتصادی عربستان؛ دلایل و پیامدها»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۴۲۲۴/
۸- محمد گلی، «موازنه سازی داخلی و خارجی؛ راهبرد دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/۱۵۴۹۳/
منبع: پایگاه تبیین
